الأمم المتحدة تدين "القمع المنهجي" الذي تمارسه "طالبان" ضد النساء

انتقدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، "القمع المنهجي المؤسسي" الذي يمارسه نظام طالبان ضد النساء والفتيات الأفغانيات اللاتي أصبح وضعهن "حساسًا".

وفي إحاطتها أمام مجلس حقوق الإنسان، الأربعاء، قالت ميشيل باشيليت: "اسمحوا لي أن أكون واضحة: ما نشهده اليوم في أفغانستان هو اضطهاد منظم وممنهج للنساء." بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.

وانتقدت بشكل خاص "آفة عدم المساواة بين الجنسين" التي تشهدها البلاد منذ وصول الحركة إلى السلطة في أغسطس الماضي.

وقالت إنه على الرغم من قطع طالبان وعودًا بأن يكون نظاماً أكثر مرونة من فترة حكمها للبلاد بين عامي 1996 و2001 حين كانت تطبق الشريعة الإسلامية بشكل صارم، عادت الحركة لتفرض عددا كبيرا من القيود.

وتابعت، استُبعدت آلاف الطالبات من المدارس الثانوية الأفغانية، بينما لم تتمكن العديد من النساء اللاتي يتولينَ مناصب عامة، من العودة إلى العمل.

وأضافت، كما منعت النساء من السفر بمفردهن ولا يسمح لهن بالتوجه إلى الحدائق العامة في كابول إلا في أيام محددة، في حين تخصص أيام أخرى للرجال.

الشهر الماضي أعلن زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زاده أنه كقاعدة عامة على النساء ملازمة المنزل، كما أرغمت النساء على تغطية وجوههن في الأماكن العامة.

ونوهت باشيليت التي زارت أفغانستان في مارس، إلى لقاءاتها مع نساء طالَبن باحترام حقوقهن رغم وجود "عقبات لا يمكن تصوّرها".

وقالت إن "وضعهن حساس"، مضيفة: "اسمحوا لي بأن أتكلم بصراحة، نشهد اليوم في أفغانستان قمعا منهجيا مؤسسيا للنساء".

وأضافت أن القيود الصارمة المفروضة على حرية تنقل النساء "تؤثر سلبا على جميع جوانب حياتهنّ بما في ذلك على قدرة النساء وأطفالهن على الوصول إلى الخدمات الصحية وسبل العيش والمساعدات الإنسانية".

والنقطة الأخيرة تثير قلقا كبيرا في بلد يواجه أزمات إنسانية واقتصادية عميقة وتعاني فيه 93% من الأسر من مستوى عالٍ من انعدام الأمن الغذائي.

وتابعت: "بالنسبة للشعب الأفغاني لا يمكن الخروج من الأزمة بالارتكاز على جهود أقلية".

وقالت المفوضة السامية: “يسعى الأفغان الشجعان -رجالا ونساءً- إلى بناء مجتمع متساوٍ وعادل تُحترم فيه حقوق الجميع، كما أخبرتني النساء خلال زيارتي: (نريد التحدث إلى طالبان بأنفسنا.. نحن نعرف ما يحتاج إليه شعبنا)، وأدعو سلطات الأمر الواقع إلى احترام التزاماتها بحقوق المرأة، وإقامة حوار هادف على وجه السرعة مع النساء الأفغانيات، والاستماع إلى أصواتهن”.

المصالحة وحماية المدنيين

من جهة أخرى، أكدت باشيليت أهمية العفو العام الذي منح للمسؤولين السابقين في الحكومة السابقة وأعضاء قوات الأمن، كخطوة مهمة نحو المصالحة بعد عقود عديدة من الحرب. ولكنها عبَّرت عن قلقها من أن دائرة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) لا تزال تتلقى تقارير موثوقة عن اعتقالات تعسفية واحتجاز وسوء معاملة وقتل خارج نطاق القانون، لا سيما من يرتبطون بالحكومة السابقة ومؤسساتها.

مراقبة الانتهاكات

وعبرت المفوضة السامية عن انزعاجها الشديد من قيام سلطات الأمر الواقع بحل اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، وهي الآلية الوطنية الرئيسية التي تقدم الدعم للأفغان الذين يواجهون انتهاكات حقوق الإنسان. وحثت على إنشاء آلية مستقلة لحقوق الإنسان يمكنها تلقي الشكاوى من عامة الشعب، ويمكن أن تعرض المشكلات والحلول على سلطات الأمر الواقع.

وشددت المفوضة السامية على أن طريق الخروج من الأزمة سوف يتطلب "عملاً متضافراً من قبل سلطات الأمر الواقع، ومساحة متجددة للمجتمع المدني، ودعم المجتمع الدولي، من أجل دعم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية لجميع الأفغان"، ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى الالتزام بتحقيق ذلك على وجه السرعة.

عودة طالبان

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً في أغسطس الماضي بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي في أفغانستان في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم تحت قيادة الحركة.

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس الماضي في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة 55% من سكان أفغانستان، أي 23 مليون أفغاني، بحسب الأمم المتحدة.